اوست . بر اين پايه ، چنانچه عهده‌دار قلمرو يا اموالى باشد كه در آن به نيابت كردن حكومت بىنياز نيست ، تصدى اين مقام از سوى او به شروط اسلام ، آزاد بودن و توانايى حساب و پيمايش ، به مقدارى متناسب با آنچه به دو سپرده شده ، مشروط است و جايز نيست ذمى يا برده باشد ؛ چرا كه مسئوليت او مشتمل بر نوعى ولايت است . اما چنانچه عهده‌دار چيزى باشد كه در آن به نيابت از جانب حكومت نيازى نيست جايز است كه خود يك برده باشد ؛ زيرا در چنين وضعيتى اين كارگزار همانند يك مأمور اعزامى است . اما در اين‌باره كه آيا جايز است ذمى باشد يا نه ، بايد به وضعيت آن اموالى كه به گردآورىاش گمارده شده است نگريست : اگر در گردآورى آن اموال برخورد او با اهل ذمه باشد ، از اين قبيل كه بخواهد جزيه يا عشر از اموال ايشان را بستاند ، در اين صورت جايز است كه ذمى باشد ، ولى اگر برخورد او با مسلمانان باشد ، از اين قبيل كه بخواهد خراجى را گردآورى كند كه بر اراضى پس از سيطرهء مسلمانان بر آن‌ها وضع شده است ، در اين صورت در جواز ذمى بودن او دو احتمال ممكن است : چنانچه ولايت كارگزار فىء و غنايم [ در موردى ] باطل باشد و او در همين وضعيت اموال فىء را گردآورى كند پرداخت‌كننده ، مشروط به اين‌كه گمارندهء اين كارگزار از دريافت نهى نكرده باشد ، به همين پرداخت برائت حاصل مىكند ؛ زيرا در فرض مورد بحث ، كسىكه اموال فىء را از او دريافت كرده چنين اجازه‌اى داشته است ، هرچند ولايت او باطل باشد . چنين گماشته‌اى در دريافتى كه داشته در حكم فرستادهء حكومت است و در اين ميان تفاوت صحت و بطلان ولايت او نيز در اين رخ مىنمايد كه وى در فرض صحت ولايت حق دارد صاحب مال را به پرداخت فىء اجبار كند ، ولى در فرض بطلان ولايت ، حق چنين اجبارى را ندارد . اما در صورتى كه اين گماشته در كنار بطلان ولايتش ، از دريافت فىء نيز نهى شده باشد ، نه حق دريافت دارد و نه حق اجبار صاحبان اموال به پرداخت . پرداخت‌كننده هم به پرداخت فىء به او ، در صورتى كه از اين نهى اطلاع داشته باشد برائت حاصل نمىكند . البته ، در مورد برائت او در صورتى كه از اين نهى اطلاع نداشته باشد دو احتمال است ، همان‌گونه كه در مورد وكيل در وضعيتى همانند ، همين دو احتمال وجود دارد . فصل [ : غنيمت ] غنيمت در مقايسه با فىء ، انواع و احكام بيشترى دارد ؛ زيرا خود اصلى است كه فىء از آن